في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف باليمن، بات التعليم أحد أبرز ضحايا الصراع الدائر. تشهد العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية موجة واسعة من الإضرابات في القطاع التعليمي، مما يهدد مستقبل الآلاف من الطلاب ويزيد من تعقيد المشهد التعليمي المتأزم أصلًا.
مطالب قديمة وأزمة متجددة
يعود سبب الإضراب إلى مطالب قديمة قدم الحرب نفسها، حيث يعاني المعلمون من انقطاع الرواتب وتأخرها لفترات طويلة، فضلاً عن ضعف قيمتها في ظل تدهور العملة المحلية وارتفاع تكلفة المعيشة. وبينما تتعالى أصوات المعلمين للحصول على حقوقهم المشروعة، يظل الرد الرسمي غائبًا أو غير كافٍ لتلبية هذه المطالب.
تأثير الإضراب على العملية التعليمية
توقفت الدراسة في العديد من المدارس، وأُجبر الطلاب على البقاء في منازلهم، بينما يواجه آخرون خطر فقدان العام الدراسي بالكامل. الإضراب لم يؤثر فقط على التحصيل الأكاديمي، بل أثار أيضًا قلق الأهالي الذين يرون أن أبناءهم باتوا عرضة للتسرب المدرسي أو الانخراط في أعمال قد تضر بمستقبلهم.
محاولات خجولة للحل
الحكومة الشرعية أصدرت تصريحات تدعو إلى التهدئة ووعدت بإيجاد حلول قريبة، لكن هذه الوعود لم تكن كافية لإنهاء الإضراب أو إعادة الثقة بين الأطراف. ويطالب المعلمون بخطوات ملموسة تشمل دفع الرواتب بانتظام، وتحسين ظروف العمل، وإطلاق خطط لإعادة هيكلة النظام التعليمي.
مستقبل مجهول
بينما تستمر الأزمة بلا أفق واضح للحل، يقف التعليم في مناطق الشرعية على حافة الهاوية. إن استمرار الإضراب يعني أن جيلاً كاملاً قد يفقد حقه الأساسي في التعلم، ما يُنذر بعواقب وخيمة على المجتمع بأسره.
صرخة للإنقاذ
يتطلب الوضع تدخلاً عاجلاً من كافة الأطراف، بما في ذلك الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية، لضمان استمرارية التعليم كحق أساسي للأطفال في اليمن. الحلول يجب أن تكون شاملة ومستدامة، تعيد للمعلمين كرامتهم وتحفظ للطلاب حقهم في مستقبل مشرق.
التعليم في اليمن ليس رفاهية، بل هو الأمل الأخير لبناء وطن مزقته الحروب. فهل ستنجح الجهود في إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم سيظل التعليم رهينة أزمات لا تنتهي؟
