أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات متزايدة نتيجة استمرار الصراع، التشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 2% في 2023، مما يعكس تدهورًا كبيرًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي انخفض بنسبة 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوء على تأثير الحصار المفروض على صادرات النفط من قبل الحوثيين، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة بنسبة 42% خلال النصف الأول من 2024، وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية. كما أدى الاعتماد الكبير على الواردات وتوقف صادرات النفط إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، حيث تراجع سعر الصرف من 1,619 ريالًا للدولار في يناير 2024 إلى 1,917 ريالًا في أغسطس.
وشهدت الظروف المعيشية للسكان تدهورًا كبيرًا، مع تضاعف مستويات الحرمان الغذائي في بعض المحافظات وزيادة انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي.
