كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن وجود أكثر من 20 قضية فساد في مختلف المجالات، بلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار أميركي. وأشار التقرير إلى عمليات اعتداء ممنهجة على أراضي وعقارات الدولة، نفذتها مجموعات مسلحة وشخصيات نافذة استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار.
وأوضح التقرير أن بعض السلطات المحلية سلمت مساحات كبيرة لمشاريع غير جادة، ولم تتخذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات، إلى جانب منح أراضٍ لغير اليمنيين بوثائق باطلة، وتعديل مخططات رسمية للاستيلاء على مساحات مخصصة للمرافق العامة.
كما كشف التقرير عن اعتداءات على 25 مزرعة حكومية في محافظتي لحج وحضرموت، وعمليات استيلاء على أراضٍ عامة وشوارع، وتحويل مساحات زراعية إلى استخدامات تجارية وسكنية.
وفي ملف شركة “بترومسيلة”، أشار التقرير إلى غياب الشفافية في إدارتها، حيث لم تُعرض موازناتها السنوية على الأجهزة الرقابية، وتمت عمليات حفر آبار دون موافقة هيئة استكشاف النفط، ما أسفر عن خسائر بملايين الدولارات.
كما أورد التقرير تجاوزات في التعاقدات المتعلقة بالمشتقات النفطية بقيمة 285 مليون دولار، وإهدار المال العام في مشاريع وهمية كتحديث مصافي عدن. وأشار أيضًا إلى اختلالات في عقد شراء الطاقة عبر سفينة عائمة بقيمة 128 مليون دولار دون مناقصة عامة.
فيما يخص القنصليات والسفارات، كشف التقرير عن اختلاسات مالية في السفارتين اليمنيتين في مصر وجدة، تجاوزت قيمتها الإجمالية مئات الآلاف من الدولارات.
وأكد التقرير أن بعض القضايا أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، بينما تعثرت قضايا أخرى بسبب عدم تجاوب الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار باحثون اقتصاديون إلى أن الحديث عن مكافحة الفساد يأتي استجابة لضغوط سعودية للحصول على الدفعة الرابعة من الوديعة المالية، وليس ضمن خطة جادة لمحاربة الفساد، مشددين على أهمية عودة المسؤولين إلى اليمن، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ومحاسبة الفاسدين بشكل فعلي.
