شهدت العملة اليمنية، أمس الاثنين، انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق، حيث بلغ سعر الصرف 2160 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي و565 ريالًا مقابل الريال السعودي، رغم الدعم المالي السعودي الأخير البالغ نصف مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وأوضح خبراء ومتعاملون أن التدهور يعزى إلى عمليات المضاربة واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، في ظل غياب قيادة فاعلة للبنك المركزي اليمني، مع سفر المحافظ للعلاج واستقالة وكيل البنك لقطاع البنوك، بعد ضغوط سعودية لإلغاء قرارات عقابية ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن الفساد وغياب رؤية اقتصادية واضحة أديا إلى إهدار عائدات النفط في إنفاق غير مدروس، خصوصًا على مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدفاع والأمن، بدلًا من استثمارها في تطوير البنية التحتية. كما أشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة لمواجهة أزمة سعر الصرف.
تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة منذ توقف صادرات النفط في أواخر عام 2022، نتيجة هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، مما تسبب في عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.
ويعاني المواطنون في عدن من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، فيما تستورد البلاد أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، ما يزيد الضغط على العملة الأجنبية. ورغم الدعم المالي السعودي الأخير، لم تنجح هذه المساعدات في كبح تدهور الريال أو معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
