أعلنت لجنة قضاة حضرموت، الممثلة لقضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، في بيان صحفي استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنه يأتي كحق مشروع للمطالبة بتنفيذ كافة حقوق موظفي القضاء.
وأوضح البيان أن اللجنة لجأت للإضراب بعد استنفاد جميع وسائل التواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحثّه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة في حضرموت، مشيرة إلى غياب التجاوب الفعلي من المجلس.
وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يتخذ أي خطوات جادة لتلبية المطالب، بل اكتفى بإصدار حركة قضائية وُصفت بـ”الالتفافية” بعد بدء الإضراب الجزئي، مما يعكس استمرار التهميش والتجاهل للقضاة في المحافظة.
وأضاف البيان أن الميزانية المخصصة للمجلس لم تُصرف بشفافية وتأخرت عملية تبويبها، على الرغم من أن أعضاء المجلس أنفسهم أكدوا قبل تعيينهم أن الميزانية كافية لتحسين الأوضاع المعيشية للقضاة والموظفين.
وأكدت لجنة قضاة حضرموت تمسكها بمواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة، داعية الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والاستجابة لتلك المطالب.
