تمضي جماعة الحوثي نحو السيطرة التامة على قطاع النقل البري في مناطق سيطرتها، عبر إجراءات تستهدف إلغاء دور نقابة النقل والمواصلات، والاستيلاء على موارد النقل البري بشكل كامل.
وتعتزم الجماعة إصدار لائحة جديدة تنظم عمل محطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، لتضعها تحت إدارتها المباشرة، متجاهلة حقوق النقابة واللوائح القانونية. وتتضمن اللائحة تعيين هياكل تنظيمية جديدة تدير المحطات، تشمل مشرفين من قطاع النقل والأمن التابعين للحوثيين.
مصادر نقابية وصفت هذه الخطوات بأنها وسيلة للجماعة للاستحواذ على إيرادات المحطات وتحويلها إلى أدوات للتجسس على المسافرين والسائقين، مع فرض رقابة مشددة على عمليات السفر والنقل.
وأبدت المصادر مخاوفها من تأثير هذه الإجراءات على السائقين العاملين في مجال النقل البري، مما قد يدفع آلاف العاملين إلى البطالة المتزايدة منذ انقلاب الحوثيين.
وتنص اللائحة الحوثية على منع خروج أي مركبة من المحطات دون إذن مسبق، وتوثيق بيانات المسافرين والتدقيق فيها، ما يفتح المجال لفرض غرامات وإجراءات تعسفية بحق السائقين والمسافرين.
ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع تصاعد حالة القمع والاستغلال الاقتصادي.
