تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبناءً على تعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، قامت شعبة السجون بديوان النيابة العامة بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة بالإفراج عن 148 سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، أن عملية الإفراج شملت 102 سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، و46 سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة. وأشار إلى أن الإفراج شمل القضايا غير الجسيمة، مع مراعاة عدم شمول القرار للمكررين في ارتكاب الجرائم.
وأكد القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بـ317 سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من يوم الأحد 9 مارس 2025.
كما دعا القاضي الصبيحي محافظي المحافظات ورؤساء الغرف التجارية وفاعلي الخير إلى المساهمة في تسديد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، بما يمكنهم من استعادة حريتهم بعد تسوية ما عليهم من حقوق خاصة.
