عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، وتدهور أسعار العملة الوطنية، والخطط اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
استعرض المجلس تقارير عدد من الوزراء حول أداء القطاعات الخدمية، خاصة في ما يتعلق بالانقطاعات الكهربائية في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات المحررة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكداً التزام الحكومة ببذل كل الجهود لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.
وتناول الاجتماع مقترحات للإصلاح المالي والإداري، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات، إلى جانب تعزيز الإيرادات وضبط النفقات لتوفير الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
واطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، داخلياً وخارجياً، وبيّن أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة مختلفة للتحديات، خاصة في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، مجدداً التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات.
كما وجه رئيس الوزراء جميع الوزراء بمضاعفة الجهود وتحقيق التكامل في أداء مؤسسات الدولة، مع التركيز على خدمة المواطن كأولوية قصوى، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية لضمان تحسين الوضع المعيشي.
في السياق ذاته، ناقش المجلس تقرير وزير النفط والمعادن حول أزمة الغاز المنزلي، والإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوزها وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، موجهاً الوزارة بمنع تكرار مثل هذه الأزمات وبناء مخزون استراتيجي للطوارئ.
وصادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لبناء قدرات وتشغيل المرافق الصحية، وكلف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان استكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة عليها.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العدلي والقانوني، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات المشتركة.
وأقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، والتي تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم للحكومة وتقليل مخاطر الدين العام، مع خفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة.
وقدّم وزيرا الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول الأوضاع الأمنية والعسكرية، مؤكدين على ارتفاع مستوى الجاهزية والنجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي. ووجّه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية برفع الجاهزية وتنفيذ ضربات استباقية ضد التهديدات الإرهابية.
كما شدد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لمواجهة تهريب المخدرات، ووضع آلية فعالة للحد من انتشارها.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية، والاستمرار في جهود استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة المحافظات.
