اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بالفشل في أداء مهامها، محذرًا من تحولها إلى غطاء سياسي يتيح لجماعة الحوثي تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي، والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق ستوكهولم.
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية، إلى أن البعثة، التي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 مطلع عام 2019، أخفقت خلال السنوات الماضية في تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).
وأوضح أن القوات الحكومية التزمت بعملية إعادة الانتشار، في حين لم تُلزم البعثة جماعة الحوثي بأي إجراءات مماثلة، وبقيت عاجزة عن وقف التصعيد أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة.
ولفت الإرياني إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك جاد من قبل البعثة، مؤكدًا أن الحوثيين يفرضون سيطرتهم الكاملة على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها عرضة للضغوط والابتزاز.
كما أشار إلى أن البعثة فشلت في تفعيل آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، وامتنعت عن اتخاذ أي مواقف حيال الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها الجماعة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة والتجارة العالمية.
وأضاف أن جماعة الحوثي حولت الحديدة إلى مركز لعمليات خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وموقع لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل غياب أي رقابة فاعلة من البعثة الأممية.
ووفقًا للإرياني، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، دون تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات، بل لتغذية آلة الحرب وشراء الولاءات، ما زاد من معاناة السكان المحليين.
وفي ختام تصريحاته، دعا الإرياني إلى إنهاء تفويض بعثة أونمها، معتبرًا أن استمرار عملها في ظل الظروف الراهنة بات يشكل عائقًا أمام جهود إحلال السلام والتخفيف من الأزمة الإنسانية، مطالبًا بموقف دولي أكثر حزمًا لدعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة جماعة الحوثي على انتهاكاتها المتواصلة.
