وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي الممنوحة لهم، ملوحًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي، لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، حيث شدد على ضرورة حصر الخروقات والتصرفات غير القانونية التي طالت أراضي الدولة، ضمن إطار المسؤوليات القانونية والدستورية المناطة بالهيئة، للحفاظ على أملاك الدولة ومنع الاعتداءات عليها.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لقيادة الهيئة للقيام بمهامها في حماية أراضي الدولة من النهب والعبث، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما يخدم جهود التنمية ويهيئ بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي.
كما وجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية بالالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة في ما يتعلق بأراضي الدولة، وعدم التصرف بها خارج إطار إشراف ومتابعة الهيئة العامة للأراضي، مع القيام بدورها في وقف أي تعديات أو ممارسات غير قانونية.
وأشاد رئيس الوزراء بالإصلاحات الإدارية والفنية التي تنفذها الهيئة بقيادة العولقي، لا سيما في ما يخص تنظيم وإدارة الأراضي، وتثبيت ملكية الدولة، وتخصيص الأراضي، وتحديث قواعد البيانات، ووضع ضوابط واضحة للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي أعمال نهب أو تلاعب تطال أراضي الدولة أو ممتلكات المواطنين، وسيتم محاسبة كل من يثبت تورطه، واستعادة الأراضي المنهوبة وضمان حمايتها.
من جهته، استعرض رئيس الهيئة، سير العمل في المركز الرئيسي وفروع الهيئة، والخطط التطويرية الجارية لتفعيل الأداء المؤسسي، ومعالجة قضايا الأراضي والاعتداءات التي طالت المخططات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وثمّن العولقي تفاعل رئيس الوزراء ودعمه المستمر لبرامج الهيئة، مؤكدًا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات القيادة الحكومية، والعمل على تعزيز الشفافية، وضبط الأداء، ومكافحة الفساد في جميع فروعها ومكاتبها.
