وجّه معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات ومدراء عموم المرافق التابعة للوزارة، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، في الحالات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل تذاكر السفر.
وأشار الوزير في مذكرة رسمية إلى أن هذا التوجيه يأتي تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي، تحت إشراف لجنة الموارد السيادية، والتي تهدف إلى دعم العملة الوطنية والحد من الطلب على العملات الأجنبية، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار الصرف الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير حُميد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذا التوجيه من تاريخ صدوره، مع رفع تقارير دورية للوزارة حول مستوى التنفيذ في مختلف المرافق التابعة.
