عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
في مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا صادرًا عن البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، تناول مستجدات استقرار سعر الصرف، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز المخزون الغذائي، واستمرار الرقابة الحكومية لحماية المستهلك.
كما قدّم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عرضًا مفصلًا حول نشاط اللجنة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم استقبال 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي بلغ نحو 39.6 مليون دولار أمريكي، مقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة. ووصفت هذه الخطوة بأنها داعمة لاستقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشادت اللجنة بتفاعل البنوك والمؤسسات المالية، داعية إلى مزيد من الانخراط الفاعل في تمويل الاستيراد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
في قطاع الطاقة، ناقشت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن الترتيبات الجارية لتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل شركة مصافي عدن، معتبرة ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلي، مع التأكيد على ضرورة تذليل التحديات الفنية والإدارية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما تم بحث ملف تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في عدن، لما له من ارتباط مباشر باستقرار خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة.
وفي جانب الرقابة المالية، استعرضت اللجنة مستوى تنفيذ البنك المركزي للتوجيهات السابقة بشأن تحديث كشوفات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، لضمان تتبع حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية، بما يعزز من ضبط الإيرادات العامة.
وفي قطاع الاتصالات، ناقش الاجتماع تقرير وزارة الاتصالات حول أداء الشركات العاملة، وخطط تطوير البنية التحتية، ومعالجة الاختلالات المتراكمة، باعتباره قطاعًا سياديًا ذا أهمية في رفد الإيرادات العامة.
كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تحصيل الضرائب من البنوك التجارية، وكلفت مصلحة الضرائب برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لتعيين مندوبين للضرائب داخل البنوك، مع إصدار تعميم يمنع صرف أي نفقات حكومية دون استيفاء الرسوم الضريبية، للحد من التهرب الضريبي وضمان توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة.
وقدّم نائب وزير المالية تقريرًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومستوى التوريد من المحافظات إلى الحساب العام في البنك المركزي، متضمنًا مقترحات لتعزيز آليات التحصيل وتحسين كفاءة الإيرادات.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية الهادفة إلى ضبط الإيرادات، وتعزيز الرقابة المالية، وتشغيل المرافق الاقتصادية الحيوية، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحصيل حقوق الدولة دون استثناء.
