أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء تعميماً جديدًا وُجه إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية، يقضي بمنع استقبال أو تنفيذ أي طلبات تتعلق بمصادرة أو تحويل قيمة السلع المستوردة عبر المنافذ والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية والمناطق الحرة.
وجاء في التعميم، الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025 والموقع من قبل محافظ البنك بصنعاء، أن أي مؤسسة مصرفية تخالف هذا التوجيه ستواجه “إجراءات قانونية رادعة”، بحسب ما ورد في نص التعميم.
ويُعد هذا الإجراء خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسار الحرب الاقتصادية بين طرفي النزاع في اليمن، حيث يرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى من خلاله إلى فرض مزيد من القيود على التجارة والتحويلات المالية، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام في النظام المصرفي والمالي الوطني، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين والتجار على حد سواء.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحوثيين في صنعاء خلال الأشهر الماضية، من ضمنها فرض قيود صارمة على تراخيص شركات الصرافة، وإغلاق بعض المؤسسات المالية، إضافة إلى التدخل في تسعير السلع والتحكم في التحويلات، ضمن مساعيها للسيطرة التامة على السوق المصرفي في مناطق سيطرتها.
من جهتهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات من شأنها تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خصوصًا في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الغذاء والمواد الأساسية.
وأكدت مصادر مصرفية لصحيفة “عدن الغد” أن التعميم الأخير سيتسبب بإرباك كبير للتجار والمستوردين الذين يعتمدون على موانئ عدن والمكلا، ما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية خارج النظام المصرفي، وهو ما يُنذر بانتشار المضاربة والفوضى في السوق المالي.
