أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، عن قرار يقضي بإيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى تجميد الحسابات القائمة حالياً.
وأكد التعميم الصادر عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، والموجه إلى القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية، ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات، والمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة، أن على جميع منظمات المجتمع المدني مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.
وأوضح التعميم أن هذا القرار يأتي ضمن الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك عقب رصد وجود حسابات مفتوحة في شركات الصرافة خلال فترات تعثر عمل البنوك في السنوات الماضية.
وأشار التعميم إلى أن القرار يستند إلى القوانين النافذة، وعلى رأسها القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إضافة إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، بما فيها القرار القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والمالية.
وشدد الوزير الزعوري على أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات، ومنع أي ممارسات قد تُستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة. كما ألزم التعميم جميع المنظمات المحلية بسرعة مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعها، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2025.
—
