كثفت الجهات الحكومية المختصة في عدن وتعز ومأرب وحضرموت وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى حملاتها الميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية، حيث ركزت منذ أيام على المطاعم والكافيهات والأفران والمخابز التي تمتنع عن البيع وفق الأوزان والأسعار الرسمية، ووصل الأمر إلى إغلاق بعض المنشآت كما حدث في تعز وعدن.
وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة أن فرقها نفذت نزولاً ميدانياً إلى مطاعم وكافيهات داخل المولات التجارية بمدينة عدن، استجابة لبلاغات غرفة العمليات وشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار. كما شملت الحملات السوق المركزي للخضار للتأكد من التزام التجار بالأوزان والتسعيرة المحددة، ما أدى إلى إغلاق السوق مؤقتاً حتى الالتزام بالقوانين.
وتم خلال الحملات ضبط منتجات فاسدة وأخرى تالفة بسبب سوء التخزين، إلى جانب سلع مخالفة للتسعيرة، فيما أُحيل المخالفون إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ورغم صدور تعميم رسمي بتحديد تسعيرة الوجبات الأساسية في المطاعم السياحية، يؤكد مواطنون أن معظم هذه المنشآت لا تزال تعمل بالتسعيرة السابقة، متجاهلة التحسن في سعر صرف العملة المحلية، حيث تراجع سعر الدولار إلى أقل من 1500 ريال، والريال السعودي إلى أقل من 300 ريال.
المحلل الاقتصادي في عدن، رضوان فارع، أوضح أن أسعار الوجبات شهدت تحسناً في المطاعم الشعبية، بينما ترفض المطاعم الكبيرة والكافيهات إجراء أي تعديل. وأشار إلى تحسن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن التغير المفاجئ في قيمة الريال أربك الأسواق في البداية، باستثناء بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة.
بدوره، أكد الناشط الاجتماعي وضاح الأحمدي أن معظم المطاعم والكافيهات التزمت لاحقاً بحملة التخفيض وعلقت قوائم أسعار جديدة على واجهاتها، لكنه شدد على ضرورة إلزام القطاعات الأخرى مثل الغاز المنزلي والأدوية بتخفيض أسعارها بما يتناسب مع الوضع الجديد.
وفي تعز، لوحت السلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للتسعيرة المخفضة، متوعدة بإحالة الموظفين المقصرين إلى التحقيق، مع رفع تقارير يومية لمتابعة الأداء. كما أسفرت الحملات الميدانية هناك عن ضبط عدد من المخالفات في المخابز والمطاعم، بينها نقص أوزان الخبز وعدم إشهار الأسعار.
