كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تقرير جديد يرسم صورة قاتمة لمستقبل الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن البلاد ستواجه تحديات غذائية خطيرة تمتد حتى فبراير 2026، ما يهدد حياة أكثر من نصف السكان.
وأفاد التقرير بأن جميع المحافظات اليمنية، دون استثناء، تعاني من أوضاع غذائية متدهورة، رغم تسجيل تحسن طفيف في أسعار المواد الغذائية مؤخراً، خصوصاً في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، نتيجة بعض التدابير التي اتخذها البنك المركزي.
لكن المنظمة حذّرت من أن هذه المكاسب المؤقتة معرضة للزوال بسرعة في حال عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، خاصة ما يتعلق بالعجز التجاري، ونقص العملات الأجنبية، وتراجع الاحتياطيات النقدية.
ووفق التقرير، فإن تدهور القوة الشرائية للأسر اليمنية مرشح للاستمرار، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستويات الدخل. كما أشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء تواجه تحديات إضافية، من أبرزها انهيار الأجور، وتراجع الإنتاج الزراعي المتوقع خلال عام 2025.
أكثر من 18 مليون يمني مهددون بانعدام الأمن الغذائي
أظهرت التحليلات الحديثة أن أكثر من 18 مليون شخص – أي ما يعادل نصف عدد السكان – سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر القادمة، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، لكن بأسعار تفوق قدرة غالبية المواطنين.
وحذّر التقرير من أن الأزمة قد تتفاقم بفعل مجموعة من العوامل، أبرزها الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى استمرار الصراع المسلح في البلاد، وانخفاض الواردات الغذائية، فضلاً عن التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
دعوة لمراقبة المؤشرات الحيوية
وأكدت منظمة “الفاو” على أهمية المراقبة المستمرة لعدة مؤشرات رئيسية تشمل: تقلبات الأسعار، واللوائح الحكومية، وحركة الموانئ، والتغيرات المناخية، وتطورات الصراع، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الوضع الغذائي في البلاد.
