قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، باستلام كميات من الوثائق الثبوتية غير القانونية التي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى المحافظات المحررة.
وجاءت هذه الخطوة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، في إطار الجهود التي تبذلها المصلحة للحفاظ على نزاهة وسلامة منظومة الأحوال المدنية، ومنع أي تجاوزات قد تمس دقة وسرية البيانات أو تسيء للعمل المؤسسي.
وتم ضبط الوثائق في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج، حيث جرى التحفظ عليها وبدء التحقيقات الأولية لتحديد مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها إلى العاصمة المؤقتة عدن بطرق غير مشروعة.
وأكد اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن المصلحة ملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح الإدارية بكل حزم، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في إدخال أو تداول وثائق مزوّرة أو غير قانونية.
وأشار إلى أن الوثائق المضبوطة سيتم إتلافها فور استكمال الإجراءات النظامية، لما تشكله من خطر على دقة ومصداقية البيانات الوطنية، مؤكداً أن المصلحة ماضية في تعزيز الشفافية وصون السجلات الرسمية.
من جهته، أوضح العقيد صلاح الكلدي، نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية، أن عملية الضبط جاءت ضمن جهود التنسيق الأمني المشترك مع مصلحة الأحوال المدنية، في سبيل حماية الوثائق الرسمية ومواجهة أي أعمال قد تمس منظومة السجل المدني.
