أعلن مصدر حكومي مسؤول عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك وفق خطة مالية وإدارية شاملة تُنفّذ تحت إشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات المعنية والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح المصدر في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن عملية صرف التعزيزات المالية تشمل موظفي القطاع المدني والمؤسستين العسكرية والأمنية، وتأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا وتصفية المتأخرات بشكل تدريجي، بالتزامن مع إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتحسين أوضاع الموظفين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تولي قضية صرف المرتبات أولوية قصوى، إدراكًا منها لما يترتب على تأخرها من آثار معيشية واقتصادية صعبة، مؤكداً أن هذا الملف لم يغب عن اهتمامات الحكومة يوماً، وأن العمل جارٍ لتوسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام.
وأكد المصدر تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، معبراً عن تقديرها لصبر المواطنين وثقتهم في هذه المرحلة الحساسة، ومشددًا على أن انتظام صرف المرتبات يُمثل أولوية وطنية وإنسانية.
كما أكد البيان التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بقيادة رئيس الوزراء، بما يحقق تحسنًا في الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويعزز ثقة الشركاء المحليين والدوليين بالمؤسسات العامة. وشدّد على أهمية انضباط تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام، بما يضمن عدالة توزيع الموارد، ويُمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
واختتم المصدر بالتأكيد على ضرورة تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون، بما يعزز من كفاءة اللامركزية المالية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل لتجاوز التحديات الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.
