اختتمت في العاصمة الأردنية عمان مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الذي لعب دورًا محوريًا في استئناف هذه المشاورات بعد توقف دام أحد عشر عامًا.
وخلال الاجتماعات، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة اليمنية بدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الموارد العامة، والعمل على استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. كما شدد على أهمية هذه المشاورات في بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة ومستدامة، تواكب التحديات الراهنة وتلبي تطلعات المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه المشاورات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن العلاقة مع المجتمع الدولي، وخطوة نحو مرحلة جديدة من الدعم الفني والمالي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد الوطني.
