ثورة عرقية أم اقتصادية ؟
النظام السياسي القائم في إثيوبيا “ديموقراطي” في الشكل لا غير، فالبرلمان يتكون من نواب الحزب المهيمن بنسبة 100% فقط! وعقوبة أي انتقاد لسياسات السلطة قضاء بضع سنوات في غياهب السجون!
ولذلك تعامل النظام القمعي مع الاحتجاجات بوحشية مفرطة، وعمل على توصيفها بما يلائم مصالحه الضيقة، فقد صدر البيان الرسمي عن المظاهرات من ” قيادة قوات مكافحة الإرهاب” والتي وصفت ما يجري بأنه “أفعال عدد قليل من الطلاب الانفصاليين المنتمين لجماعة الأورومو العرقية، والتي تتلقى دعمًا مباشرًا من جهات خارجية”؛بينما تؤكد قيادات المعارضة الإثيوبية في الخارج أن الاحتجاجات الأخيرة هي بداية انتفاضة طال انتظارها من قبل شعب الأورومو ضد التهميش المديد وليست صراعاً عرقياً مثلما تدّعي السلطات الإثيوبية.
