صدى الوادي / أخبار عربية ودولية .
قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى قرارا جديدا في مجلس الأمن الدولي بترتيب أميركي يحدد معايير حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستئناف المفاوضات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الإثنين أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بحث في اجتماع عقده أمس الأحد برئاسة نتنياهو إمكانية إقدام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على الدفع بمشروع قرار آخر في مجلس الأمن “يحدد المعايير لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لحل النزاع بين الطرفين”.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها قولها إنها “تخشى من أن يوجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته صفعة سياسية أخرى إلى إسرائيل، قبل أن ينهي مهام منصبه بعد حوالي ثلاثة أسابيع”.
وكانت واشنطن قد امتنعت عن استخدام “الفيتو” ضد قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، باعتباره غير شرعي وعقبة في طريق حل الدولتين.
ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري خطابا يوم الجمعة المقبل في واشنطن، لتقديم رؤيته لحل الدولتين استنادا إلى لقاءاته مع الأطراف خلال السنوات الأربع الماضية.
ووفقا للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن إسرائيل تخشى أن يحدد كيري معايير حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واعتمادها لاحقا بقرار في مجلس الأمن، وأن واشنطن قد تنسق هذه الخطوة مع فرنسا التي أعلنت بدورها عزمها استضافة المؤتمر الدولي للسلام في 15يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أوعز لوزرائه خلال اجتماع الكابينيت أمس الأحد بتجنب اللقاء أو الحديث مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي أيدت القرار المناهض لـلاستيطان في مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن نتنياهو علق “تقريبا” العلاقات الدبلوماسية مع الدول، التي أيدت قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وفي سياق متصل، أكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن قرار مجلس الأمن الأخير ربما يؤخر لكن لن يوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لكونه غير ملزم، إلا أنه في الوقت نفسه قد يعزز من قوة الحراك الشعبي الغربي الداعي إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
وقال التفكجي لوكالة الأناضول إن القرار بنصوصه تاريخي، لكن حقيقة عدم صدوره ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجعله غير ملزم لإسرائيل، وبالتالي لن يكون سوى استمرار لسلسلة قرارات مشابهة صدرت عن المجلس في السنوات الماضية، ولم تجد تطبيقا لها على الأرض على حد وصفه.
