صدى الوادي / أخبار اليمن .
قال تقرير بحثي اقتصادي جديد أن الاقتصاد اليمني تعافى خلال العام الماضي 2016 ، خصوصا في المناطق المحررة من الحوثيين، بشكل نسبي مقارنة بالعام الذي سبقه ، مع بلوغ التضخم 22%.
ووصف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلال جلسة مناقشة له اليوم في عدن ” أن المؤشرات الاقتصادية لليمن في ٢٠١٦ تؤكد أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ ٢٢٪ ، مقارنة ب ٣٠٪ خلال العام ٢٠١٥م.
وكشف رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، عن وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، وعزا ذلك إلي عودة الاستقرار إلى بعض المدن لاسيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية.
وأضاف ” نصر” أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين ١٠-١٥ ٪ وفقا لتقديرات المركز، وأن كثيرا من القطاعات الاقتصادية مازالت في حالة شلل كلي وجزئي.
وأشار ” إلى أن الحرب في اليمن خلفت انهيارا اقتصاديا يعاني منها معظم سكان اليمن في الريف والحضر، وأن أبرز المؤشرات الملموسة عدم قدرة جماعة الحوثي علي دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير العام ٢٠١٦م واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد أعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية إلي ٨٢٪ من سكان اليمن.
واعتبر التقرير عودة الحكومة الشرعية إلي عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أدائها، بعد أن ظلت تعمل لأشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلي العاصمة المؤقتة من الشعور الإيجابي لدى المجتمع اليمني بأن الاوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس، حسب التقرير.
وقال التقرير إن ” محافظة الحديدة( غرب) الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح شهد أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بمتوسط ارتفاع بلغ 35 % ، تلتها محافظة الضالع( جنوب) بمتوسط ارتفاع بلغ 28 %، ثم محافظة ذمار( جنوبي صنعاء) بمتوسط ارتفاع 26 % مقارنة بالعام 2015،في حين سجلت محافظتا مأرب وحضرموت ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 بمتوسط ارتفاع بلغ 21 %، تلتهما صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17 %، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بين المحافظات بمتوسط ارتفاع بلغ 12 % مقارنة بالعام الماضي 2015م.
وأوضح التقرير أن” سعر الدولار ارتفع خلال العام ٢٠١٦ بنسبة 28 % مقابل الريال اليمني. حيث بلغ أعلى سعر صرف للدولار خلال 2016م في السوق 320 ريال مقارنة بـ 250 ريال وهو أعلى سعر بلغه الدولار مقابل الريال اليمني في العام 2015م.
وذكر التقرير أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، كما تضمن معلومات حول الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة الي حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.
