صدى الوادي / متابعات
يوماً بعد آخر، تتسع الفجوة ويحتدم صراع الصلاحيات بين الحكومة اليمنية ومحافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك.
ويتصدر الملف النفطي قائمة الملفات الشائكة التي يتنازع المحافظ والحكومة الصلاحيات بشأنها. وحضرموت كبرى محافظات الجمهورية اليمنية، وتنتشر فيها عشرات القطاعات النفطية التي تجمد العمل فيها بفعل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، فيما يحتدم الصراع بين السلطة المحلية في المحافظة والحكومة الآن بشأن إعادة العمل فيها وتقاسم إيرادات الثروة النفطية، التي تمثل النسبة العليا من الدخل القومي للبلاد، فضلاً عن أحقية الإشراف على الإنتاج.
ولم يعد الخلاف القائم بين محافظ حضرموت والحكومة أسير المكاتب المغلقة، فتصريحات المحافظ بهذا الخصوص باتت في كل محفل يحضره. وقال، قبل أيام، إن “بعض القيادات في الشرعية يجبروننا على اتخاذ قرارات لا تحمد عقباها، وبالتالي يجب أن يكون مقابل هذا اصطفاف متبادل، وفي هذه الظروف الاستثنائية”. وأضاف، خلال مشاركته في حفل في المكلا قبل أيام، أن السلطة المحلية ستستمر في مواجهة “حلقات التآمر” مهما كانت، لافتاً إلى أن المجتمع في حضرموت سيكون مدافعاً عن حقوقه وبشكل أقوى. وكان محافظ حضرموت أبدى انزعاجه واستنكاره من زيارة وزير النفط، سيف الشريف، إلى شركة مسيلة النفطية قبل أيام واعتبرها “تحدياً سافراً لصلاحياته”، مشيراً، في بيان، إلى أنه لم يكن بالصورة من زيارة وزير النفط، رغم حضور وكيل أول المحافظة، الشيخ عمرو بن حبريش والتقائه بالوزير.
وقاد إعلاميون موالون لبن بريك حملة تضامن كبيرة مع الأخير، وسربوا خبراً يفيد باستقالته جراء زيارة وزير النفط من دون علمه، للضغط على الحكومة وبعث رسالة تفيد بأن الشارع يقف خلف الرجل. وقبل أسابيع كان المحافظ أعلن تشكيل لجنة برئاسته لإدارة القطاعات النفطية في المحافظة، وهو ما وصفه مصدر في وزارة النفط “بتعدي الصلاحيات” وأن مثل هكذا خطوة تتم بقرار جمهوري وتضبطها اتفاقيات دولية مع الشركات الأجنبية التي كانت تشغل هذه القطاعات. وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي حذر، خلال زيارته إلى حضرموت قبل أسابيع، بن بريك من تجاوز صلاحياته. وقال “إذا كنا في الفترة الماضية، ونتيجة للظروف الاستثنائية، تغاضينا عن بعض التجاوزات هنا أو هناك، فلا يمكن أن نسمح باستمرارها أو تجاوز الصلاحيات والاختصاصات”.
ولا تبدو حتى اللحظة أي بوادر لاتفاق بين الحكومة والمحافظ بشأن هذا الملف وملفات أخرى، مع اعتماد بن بريك على لوبٍ إعلامي يسعى لتشويه صورة وزراء في الحكومة الشرعية. وكان ناشطون انتقدوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، “تجاوز” محافظ حضرموت لصلاحياته وتحكمه في معظم الملفات مع تجميده لعمل عدد من الإدارات المحلية. وعلى ما يبدو، فإن مواقف بن بريك قد تسببت في خلاف مع سلطة وادي حضرموت التي تخضع تماماً لتوجهات الحكومة الشرعية. وبدا هذا الخلاف واضحاً من خلال الهجوم المتكرر من قبل المحافظ على سلطة الوادي، التي تتألف من وكلاء ومكاتب تنفيذية لتسهيل العمل الإداري نظراً لكبر مساحة المحافظة.
