إسرائيل تفرض عقوبة جديدة على سكان القدس.. ما هي؟

صدى الوادي / أخبار عربية ودولية .

فرضت إسرائيل عقوبة جديدة على الفلسطينيين في مدينة القدس، وهي الدفع بأثر رجعي لبدل استئجار أراضٍ إسرائيلية قائمة عليها منازل الفلسطينيين.

وقررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس الحجز على حسابات توفير مجموعة من أفراد عائلة دويك ببلدة سلوان كبدل إيجار عن استخدامهم الأرض المقامة عليها منازلهم في حي بطن الهوى، بزعم ملكية جمعية “عطيرت كوهنيم” اليهودية هذه الأرض.

ووافقت المحكمة الإسرائيلية على طلب جمعية “عطيرت كوهنيم” والتي طلبت من عائلة الدويك دفع بدل إيجار عن استخدامهم الأرض المقامة عليها منازلهم عن 8 سنوات سابقة، بقيمة ما يقارب مئة وخمسين ألف دولار، علماً أن قضية الأرض وبحث ملكيتها لا تزال في أروقة المحاكم.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ”العربية.نت” أن جمعية “عطيرت كوهنيم” تمكنت من استصدار القرار غيابياً من دون إبلاغ عائلة دويك أو محاميها.

مخطط إستيطاني .

وتعيش عائلة دويك ضمن مخطط استيطاني على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في منطقة “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، وتدعي جمعية عطيرت كوهنيم أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين من اليمن لأرض بطن الهوى.

وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام لـ”العربية.نت” إن عدد المنازل المستهدفة نحو ثلاثين منزلا، معربا عن مخاوفه من الحجز على حسابات وأملاك أخرى وفي مناطق مختلفة بسلوان.

وأشار صيام إلى أن جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية تستهدف حي بطن الهوى منذ سنوات، وذلك بهدف الاستيلاء على الحي لصالح إقامة بؤرة استيطانية .

وأسست عطيرت كوهنيم عام 1978 إثر سلسلة من المناقشات والدراسات حول “هيكل سليمان”، على يد أحد المتعصبين اليهود من مستوطني الجولان، ويدعى “ماتتياهو هاكوهين”، بالإضافة إلى حاخام مستوطنة بيت أيل الحاخام شلومو أفنير.

أملاك الغائبين .

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً في منتصف شهر أبريل/نيسان العام الماضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات فلسطينية داخل القدس الشرقية يقطن أصحابها في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون سابقة خطيرة تهدد بمصادرة عشرات العقارات بالقدس لأهداف استيطانية.

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية واعتبرته تشريعاً للسطو، يشكل فصلاً جديداً في مسلسل سياسة العنصرية و”اللصوصية” الذي تطبقه إسرائيل.

وتاريخياً، كانت إسرائيل قد أقرت قانون أملاك الغائبين عام 1950، لتتمكن من مصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية، والتي تعود ملكيتها أصلا لفلسطينيين أو رعايا دول عربية، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها الأخير أن هذا القانون ساري المفعول على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وينص قانون أملاك الغائبين على “أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فإن أملاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين”، يذكر أن إسرائيل منذ نشأتها عمدت إلى سن قوانين واعتماد أنظمة تمنع أصحاب الأرض الأصليين من العودة إلى ممتلكاتهم، فقامت سلطاتها بمصادرة وتجريف آلاف الأراضي وهدم المئات من المنازل الفلسطينية، وأنشأت عليها العشرات من المستعمرات اليهودية.