معاريف: قانون المستوطنات يمهد لارتكاب جرائم حرب

صدى الوادي / أخبار عربية ودولية .

تزايدت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة بقانون التسوية الذي أقره الكنيست في ساعة متأخرة ليلة أمس الاثنين، بأغلبية ستين عضوا ومعارضة 52.

فقد قال أريك بندر المراسل السياسي لصحيفة معاريف إنه منذ إقامة إسرائيل يقر الكنيست قانونا يسمح للدولة بوضع يدها على أراض خارج حدودها، مما حدا بعدد المنظمات الحقوقية للإعلان أنها سوف تتوجه إلى المحكمة العليا للاستئناف على القانون.

وقالت رابطة حقوق المواطن إن القانون يصادر أراضي خاصة للفلسطينيين لصالح المستوطنين، بما يتعارض مع القانون الدولي، ورغم التحذيرات التي سبقت إقرار القانون لعدم شرعيته، فإنه حصل على موافقة البرلمان الإسرائيلي، مما يستوجب من منظمات حقوق الإنسان التوجه للمحكمة العليا لإبطاله.

منظمة عدالة الحقوقية قالت إن القانون ينتهك بصورة خطيرة حقوق السكان واللاجئين الفلسطينيين، ويمنح المصالح السياسية لإسرائيل كقوة احتلال والمستوطنين أولوية على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض، بما يتعارض مع المواثيق الدولية.

قانونية المستوطنات
وأضافت أن الدافع الأساسي لإقرار هذا القانون هو منح المستوطنين غير القانونيين في الضفة الغربية شرعية قانونية، وهي غايات سياسية واضحة، وتتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334 الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلن عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، كما أن القانون يعبد الطريق لارتكاب جريمة حرب وفق ميثاق روما، لأنه ينقل سكانا بقوة الاحتلال للإقامة في منطقة محتلة.

ونقل جدعون ألون مراسل صحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن حركة “السلام الآن” أن “القانون يعدّ مؤشر خزي للكنيست، ووقع عليه شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو، الذي يقود إسرائيل مع أقلية متطرفة، ويدعم قانونا سبق له ولمستشار الحكومة القضائي أن حذرا منه.

وأضافت أن نتنياهو مستعد لمصادرة أراضي الفلسطينيين، والمخاطرة بحياة ضباط الجيش الإسرائيلي، وسحب أقدام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كل ذلك من أجل أن يبقى في السلطة، وأمام هذا الجنون سنكون أكثر مسؤولية، ونتوجه إلى المحكمة العليا لوقف هذا القانون الخطير.

يهوناتان ليس مراسل صحيفة هآرتس نقل عن القائمة المشتركة في الكنيست أن “القانون يمنح شرعية لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال عبر سرقة أراضي الفلسطينيين، ويصدر حكم الإعدام على الحل السياسي مع الفلسطينيين، ويغلق أي أفق للسلام معهم”.

وأضاف أن هذا قانون غير ديمقراطي، ومناقض للقانون الدولي، وحكومة اليمين الحالية ستعمل على تأبيد الصراع مع الفلسطينيين، الذي سيرسخ مظاهر العداء والكراهية وسفك الدماء.