صدى الوادي / متابعات
طالبت نقابة تجمع موظفين بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس، الحكومة اليمنية بتوزيع أكثر من 600 موظف وُظفوا في الخدمة المدنية عام 2011، وصرف رواتبهم المتأخرة.
وشكت نقابة «موظفي الخدمة المدنية 2011» في بيان لها – تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه – من الإجراءات التعسفية واستمرار معاناة الموظفين منذ عام 2011، وحجم الإهمال والتهميش الذي يتعرضون له من قِبل سلطات جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وقال البيان «60 ألف موظف وُظفوا بقرار سياسي عام 2011، بعد أعوام من الإقصاء والتهميش والمحسوبية، ووزعوا في المحافظات، لكن تبقى عدد 607 موظف وموظفة تحت التوزيع، وتصرف مرتباتهم من مكتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة كموظفين تحت التوزيع».
لكن السلطات الانقلابية التي تسيطر على مكتب الخدمة المدنية، توقفت عن صرف رواتبهم، ووزعتهم كمدرسين في مكاتب التربية والتعليم الفني للمرحلة الابتدائية، بالمخالفة لتخصصاتهم العلمية.
وأشار البيان إلى أن الموظفين اعترضوا على التوزيع الأخير، كونهم ليس لهم صلة بالتخصصات الفنية.
وأضاف إن سلطات جماعة الحوثيين رفضت صرف رواتبهم، في الوقت الذي يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، ورفعت ضدهم دعوى قضائية، وحوّلت رواتبهم للمحكمة.
وطالب بيان النقابة الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً لها (جنوبي اليمن)، بتحويل مرتباتهم أسوة ببقية الموظفين، وتوزيعهم في التخصصات المخصصة لهم.
