صدى الوادي / أخبار عربية ودولية .
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات العراقية والمليشيات المتحالفة معها التي تقاتل ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل نهبت المنازل وألحقت أضرارا بها أو دمرتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب.
ووثقت المنظمة الحقوقية أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة، وعن طريق الإحراق في ثلاث قرى على الأقل.
وتم تأكيد شهادات الشهود حول أعمال الهدم التي حدثت بين أواخر ديسمبر/كانون الأول ومطلع فبراير/شباط، بصور للقمر الاصطناعي أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيسي في قرية أشوا.
وأظهرت صور القمر الاصطناعي التي فحصتها المنظمة وقوع الانتهاكات بعد ضم القوات المقاتلة لتنظيم الدولة القرى لشبكة كبيرة من السواتر والخنادق الأرضية. وأكد سكان محليون للمنظمة أن القوات المسلحة الوحيدة بالمنطقة التي تم استرجاعها من تنظيم الدولة كانت مجموعات مختلفة ضمن مليشيا الحشد الشعبي.
وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في ووتش إنه “في غياب أي هدف عسكري مشروع، لا يوجد مبرر لتدمير منازل المدنيين، وأن كل ما يتسبب فيه هذا التدمير هو منع المدنيين من العودة إلى ديارهم”.
كما أكدت المنظمة في بيان أن على السلطات العراقية التحقيقَ في تقاريرَ بشأن ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبةَ المسؤولين عنها، وأن على الولايات المتحدة والدول التي تقدم مساعدات عسكرية للقوات العراقية أن تضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات.
ودعت ووتش مجلس حقوق الإنسان لتوسيع نطاق آلية التحقيق التي أنشئت عامَ 2014، لتشمل أيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة، ومنها مليشيا الحشد الشعبي.
