صدى الوادي / متابعات
هز التقرير الذي أصدره فريق العقوبات الأممي بخصوص معرقلي العملية السياسية في اليمن، جميع الأوساط السياسية بعد كشفه عن عمليات “غسيل أموال” كبرى قام بها نجل الرئيس السابق صالح (خالد) بغرض إخفاء معالم الثروة الحقيقية التي جمعها صالح على مدى 33 عاماً من الحكم.
وأكد التقرير أن صالح عمد الى الاعتماد على نجله خالد بغرض إخفاء الأموال المنهوبة من اليمن، بعد أن أصبح هو ونجله الأخر (أحمد) تحت مقصلة العقوبات الأممية التي شملتهما بالإضافة الى قيادات مليشياوية أخرى منها زعيم التمرد عبدالملك الحوثي.
وكشـف الفريـق عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد علـي صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسـابيع مـن شـهر كـانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.
وقال التقرير بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفتـرة ٢٠١٤-٢٠١٦ ضـالعة فيهـا سـت شـركات وخمسـة مصـارف في خمسـة بلـدان، وهـي تحـويلات تنـدرج حتمـا خـارج الممارسات العادية لإدارة الأمـوال الـتي يقـوم بها الأشـخاص الـذين يمتلكـون ثـروات طائلـة.
ويضيف التقرير: عمـل خالـد علـي عبـد االله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أ بيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
