أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة بصدد تنفيذ تغييرات شاملة في القطاعين المدني والعسكري، بهدف إصلاح شامل للحكومة وفق خطة متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية: هيكلة المؤسسات، إصلاح الأجور والمرتبات، تحسين سياسة التوظيف، تسريع الأتمتة والتحول الرقمي، وبناء القدرات.
وبحسب المصادر، سيتم تقليص عدد المناصب القيادية والدبلوماسية، حيث ستُلغى مناصب وكلاء الوزارات مع الاكتفاء بوكيل أو اثنين فقط لكل جهة حكومية سيادية أو محلية. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتقليل التضخم القيادي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأكدت المصادر أن التغييرات تهدف إلى اختيار قيادات ذات كفاءة وخبرة في القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الإداري.
