اتهم وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، جماعة الحوثيين بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، مشيرًا إلى أن عملية السلام باتت شبه مجمدة بسبب ما وصفه بتدخل إيران المباشر في دفع الجماعة إلى رفض أي مبادرات سلمية.
وأوضح الزنداني، في حديث صحفي، أن هناك تحركات داخل مجلس الأمن لمناقشة إصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، في ظل قناعة عدد من الدول بأن القرار الأممي 2216 لم يعد كافيًا أو قابلًا للتنفيذ، مرجحًا أن تُصدر قرارات جديدة تكميلية تركز على اتخاذ تدابير موحدة ضد الحوثيين.
وأشار الوزير إلى أن التحسن في سعر صرف العملة المحلية مؤخراً يعود إلى الانسجام بين مؤسسات الدولة والإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي ضد المضاربين، مبينًا أن الحكومة ستتخذ مزيدًا من التدابير الاقتصادية في المستقبل القريب.
وفي ما يخص علاقات اليمن الخارجية، أكد الزنداني توسع الحضور الدبلوماسي للحكومة الشرعية، كاشفاً عن اعتماد 70 دولة سفراء لديها في اليمن، وتخطيط عدد من الدول لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن، بينها الهند وروسيا.
كما تطرّق إلى شحنة الأسلحة المضبوطة مؤخرًا في ميناء عدن، والتي كانت تضم طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة، قائلاً إن الحكومة تتبع مصدر الشحنة، مؤكدًا على العلاقات التاريخية مع الصين، وأنه تم إبلاغ القائم بالأعمال الصيني بالمستجدات.
وفي حديثه عن الدور السعودي، شدد الوزير على أن المملكة العربية السعودية تحظى بأولوية في السياسة الخارجية اليمنية، كونها الراعية الأساسية لمشاريع التنمية والإعمار والدعم الإنساني، مشيدًا بالتنسيق القائم معها في جميع الملفات.
وتعليقًا على موقف الحكومة من خروقات الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بعمل البنك المركزي وطباعة العملة، أشار الزنداني إلى أن الجماعة لا تمثل سلطة شرعية ولا يحق لها اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة تتابع مصدر طباعة العملات المزورة وستتخذ خطوات ضد أي جهات متورطة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر الوزير أن إيران مستمرة في تزويد الحوثيين بالسلاح، بما في ذلك صواريخ وطائرات مسيّرة، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن غياب تحرك دولي جاد تجاه عمليات التهريب هذه هو ما شجع طهران على المضي في تدخلاتها.
خلاصة:
تصريحات وزير الخارجية اليمني تعكس قلقًا متزايدًا من استمرار تدخل إيران في الشأن اليمني وتعطيل جهود السلام، إلى جانب تحركات دبلوماسية تقودها الحكومة اليمنية لتعزيز علاقاتها الخارجية وكبح تمويل الحوثيين، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي وسط أوضاع معقدة على الأرض.
