صدى الوادي / متابعات
كشفت وثائق جديدة من أرشيف مراقب الدولة في الكيان الصهيوني تعود لعام 1973 أن مسؤولين خطفوا ثلاثة أطفال مصريين من سيناء -عمر أكبرهم لم يتجاوز الشهر- ومنحوهم للتبني خارج البلاد، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا لمعاهدة جنيف.
وبحسب الوثائق، تعرضت هذه العملية التي قامت بها السلطات العسكرية الصهيونية المسؤولة عن إدارة سيناء أثناء الاحتلال الصهيوني لها عام 1973، لانتقادات واسعة من مكتب مراقب الدولة لانتهاكها القانون الدولي، لكن أحداً لم يقدم للمحاكمة ولم يعاقب على فعلته.
وبحسب المعلومات، فقد خطفت السلطات العسكرية الصهيونية المكلفة بإدارة سيناء ثلاثة أطفال قالت إنها عثرت عليهم قرب العريش من دون عائلاتهم وسلموا للمقر الرئيسي لإدارة سيناء في القدس، حيث سُلموا هناك لجهات خارج البلاد لتبنيهم.
وزعمت مديرة المقر الرئيسي إذ ذاك أن من قام بذلك كان موظفا في المقر وأنه حصل من دون علمها، وأنهم أرادوا منحهم للتبني في إحدى المؤسسات التي تعنى بهذه الشؤون في الضفة الغربية، لكنهم لم يعثروا على مؤسسة كتلك.
وقال مكتب مراقب الدولة إن منح ثلاثة أطفال مسلمين للتبني خارج البلاد يشكل مخالفة للقانون الدولي، خصوصا إذا ما تبنتهم أسر من ديانة غير ديانتهم الأصلية، وهو على الأغلب ما حدث، وأنه لا مرجعية قانونية لمثل هذا الفعل.
وإضافة إلى خرق القانون الدولي، فإن أخذ أطفال من دون معرفة أهلهم ومنحهم للتبني -بغض النظر عن الديانة- أمر غير أخلاقي وغير إنساني.
وبحسب مزاعم مسؤول رفيع في القسم القضائي بمكتب مراقب الدولة، فقد حاول المراقب متابعة القضية لمنع تفاقم الأزمة، وعند سؤاله عن الأطفال قيل له إن أحدهم سافر خارج البلاد بالفعل، بينما سيسافر الآخران بعد أسابيع، لكن حرب أكتوبر 1973 اندلعت بعد أسبوع واحد من المراسلة، ولم يتطرق أحد للموضوع بعد ذلك.
