نفت شركة الخطوط الجوية اليمنية صحة المعلومات المتداولة حول رسوم الترويج السياحي التي تدفعها الشركة للدولة منذ أكتوبر 2024م، مؤكدة أن هذه الرسوم قانونية ومعتمدة بموجب الدستور وقرارات مجلس الوزراء.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، الأستاذ حاتم الشَّعبي، إن تحصيل هذه الرسوم يتم عبر قنوات رسمية ووفق الأطر القانونية المعتمدة، موضحًا أنه تم توقيع محضر رسمي بين رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود محمد ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ينص على أن جميع الرسوم الحكومية تُسدد عبر شيكات رسمية بأسماء الجهات المختصة، وليس لأي أفراد.
وأضاف الشَّعبي أن المسؤوليات القيادية في المؤسسات الحكومية تُعد صفات اعتبارية تتغير بتغير الأشخاص، بينما تظل الجهات الرسمية قائمة ببقاء الدولة، مشيرًا إلى أن قيادة شركة اليمنية، منذ تعيينها في يونيو 2022م، ملتزمة بسداد كافة الرسوم والمستحقات الرسمية بشكل منتظم، بما في ذلك رسوم المطارات والضرائب وعبور الأجواء ورسوم المعاقين والإدارة المحلية والترويج السياحي.
وأكد أن هذه المبالغ تُجمع شهريًا ويتم دفعها عبر شيكات رسمية باسم الجهات المعنية كهيئة الطيران المدني ووزارة السياحة، مشددًا على أن “اليمنية” بصفتها الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، لم تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها، وتحرص على الشفافية في تعاملاتها داخليًا وخارجيًا، ما أكسبها احترام وثقة الجهات الرسمية والدول التي تصل إليها طائراتها.
وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية جاءت بفضل دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، إضافة إلى التزام الشركة بالمصداقية والشفافية كقيمة أساسية في عملها.
وفي ختام البيان، دعا الشَّعبي الصحفيين والإعلاميين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدًا أن أبواب الشركة مفتوحة للجميع، وأن الخطوط الجوية اليمنية ستظل رمزًا للالتزام والمسؤولية الوطنية رغم الحملات التي تستهدف تشويه إنجازاتها.
