وجهت محكمة في الخرطوم أمس (السبت) إلى الرئيس «المقتلع» عمر البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن «أتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو، و351.770 دولارا، و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة».
وأقر البشير خلال المحاكمة بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، لافتا إلى وجود مستندات تؤكد ذلك. وقال للمحكمة «هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح». وذكر على سبيل المثال قناة طيبة الفضائية التي لديها دور في الدعوة للإسلام بأفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة أفريقيا العالمية 4 ملايين دولار، ومستشفى السلاح الطبي مليونين و250 ألف دولار إضافة لتبرعات لأفراد.
ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية، وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة القادمة في السابع من سبتمبر، وأضاف أن العقوبة للثراء الحرام والمشبوه 10 سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي 13 سنة، موضحاً «وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان. وأرجئت المحاكمة إلى 7 سبتمبر» .
