عقد مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة صباح اامس الأحد خصصها لمناقشة الاضطرابات الأخيرة في البلاد.
وسيستمع النواب إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، في شأن التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أواخر كانون الأول/ديسمبر في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجاً على غلاء المعيشة والحكم، كما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى.
وأسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن نحو 21 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات.
وسينصرف اجتماع مجلس الشورى إلى البحث في أسباب الاحتجاج ورد السلطات، فيما يناقش النواب مشروع الموازنة للسنة الإيرانية 1397 التي تبدأ في 21 آذار/مارس.
وسيناقش النواب أيضا مسألة القيود المفروضة على شبكة تلغرام الاجتماعية، الأكثر شعبية في إيران، خلال الاضطرابات.
وكتب بهروز نعمتي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى، على صفحته في إنستغرام، أن “مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها أن تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني”.
ورفع الأربعاء الإغلاق الذي فرض على شبكة إنستغرام لتداول الصور، لكن تلغرام التي يستخدمها أكثر من 25 مليون شخص يوميا، ما زالت تواجه قيودا “فالوصول إلى الشبكة ما زال متعذرا عبر الهاتف النقال، إلا إذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة”.
وتطلب السلطات من تلغرام حجب بعض القنوات التي أنشأها معارضون إيرانيون في الخارج، وتدعو الشعب صراحة إلى الإطاحة بالنظام.
