شهدت صنعاء في الآونة الأخيرة عدة اعتداءات نفذتها عناصر المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، التابعة لما يسمى بالهيئة العامة للأوقاف ضد عدد من التجار والمستثمرين والمواطنين المستأجرين عقارات تابعة للأوقاف.
ولم يكن الاعتداء الذي وقع على التاجر أحمد الكبوس من قبل عناصر المليشيات في هيئة الأوقاف إلا نموذجا لحجم الاعتداءات التي باتت تنفذ في العلن من قبل هذه الهيئة غير الشرعية التي أنشئت بهدف الاستيلاء على أموال وممتلكات الوقف.
وكانت مليشيات الحوثي وضمن سياستها في تغيير هوية الدولة اليمنية وتجريف الوظيفة العامة بكيانات ومؤسسات يتم إنشاؤها خارج الأطر الدستورية والقانونية، أصدرت قرارا بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد، وقرارا بإنشاء ما سمته الهيئة العامة للأوقاف قبل عام من الآن وعينت القيادي في المليشيات والمنتمي لأسرة زعيمها المدعو عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي رئيسا للهيئة.
وعلى مدى عام كامل شنت الهيئة التي باتت تملك عناصر مسلحة تم توظيفهم من قبل رئيسها المنتمي لأسرة زعيم المليشيات ينفذون عمليات اعتداءات متكررة على كل من يستأجرون عقارات تابعة للأوقاف بمبررات وحجج واهية، أبرزها عدم سدادهم لمستحقات الإيجارات الخاصة بالعقارات التي يستأجرونها.
وقالت مصادر في مكتب الأوقاف بصنعاء: إن ما تمارسه هيئة الأوقاف من انتهاكات باتت تتجاوز النصوص الدستورية والقانونية وحتى الأخلاقية، حيث تمارس عمليات اعتداءات على الناس دون وجه حق، مشيرة إلى أنه ورغم وجود اختلالات فيما يخص تحصيل إيرادات عقارات الأوقاف المؤجرة إلا أن تلك الاختلالات كان يمكن حلها وتجاوزها باتفاقات بين الهيئة المستحدثة وبين المستأجرين عبر عملية التفاوض والتفاهم البعيد عن الاعتداءات والعنف.
وأضافت المصادر: أن المشكلة تكمن في أن الهيئة الجديدة التي يديرها قيادي ينتمي لأسرة زعيم المليشيات ويطلق عليه وصف العلامة عبدالمجيد الحوثي، باتت تمارس دورا مشبوها في نهب وسرقة أموال الأوقاف من خلال وضعها نصوصا عرفية لجباية وتحصيل أموال الأوقاف المؤجرة بعيدا عن الاحتكام للنصوص القانونية التي تحكم علاقة المواطن ومؤسسات الدولة، أو علاقة المؤجر والمستأجر، أو صلاحيات مؤسسات الضبط القضائي التي يفترض أن تكون هي المرجع لتنفيذ القوانين في حال مخالفتها من قبل أي كان.
وتتابع تلك المصادر: إن هيئة الأوقاف الحوثية باتت تنفذ عملية الضبط القضائي الذي يفترض أن تكون أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم هي المخولة به بنفسها من خلال عناصر مسلحة تابعة للهيئة ورئيسها، أو من خلال العناصر التي تم توظيفها في المكاتب التابعة للهيئة والتي تم استبدال قياداتها وكوادرها بعناصر منتمية للمليشيات وبدون أي معايير تؤهلها لإدارة مهام الوقف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هيئة الحوثي وضعت سياسة جديدة فيما يخص مبالغ الإيجار الخاصة بعقارات الأوقاف بشكل لا علاقة له بواقع الوضع الاقتصادي أو بمدى ملاءمة مبالغ الإيجار بوضع العملة الوطنية وبوضع البلاد اقتصاديا برمتها.
وتشير المصادر إلى أن هيئة الحوثي باتت تحدد مبالغ الإيجار لعقارات الأوقاف بمبالغ كبيرة وتصر على تحصيل الإيجارات المتأخرة من قبل المستأجرين وفقا لهذه المبالغ، الأمر الذي يحمل المستأجرين مبالغ مهولة تفوق حتى إمكانيات أعمالهم واستثماراتهم.
وتؤكد المصادر أن مليشيات الحوثي حولت هيئة الأوقاف إلى مؤسسة تمارس من خلالها عملية توطين وإحلال لعناصرها السلالية بدلا عن الكوادر الوطنية، وأداة للتلاعب والسيطرة على أموال وممتلكات الأوقاف وتسخيرها لصالحها، حيث يتم طرد مستأجرين سابقين وإحلال قيادات حوثية بديلا عنهم، ومن جهة أخرى فإنها حولت هذه المؤسسة إلى أداة للجباية وممارسة عمليات سرقات ونهب للمال العام لصالح المليشيات وقياداتها بشكل علني وبعيدا عن الاحتكام لأي معايير أو نصوص دستورية أو قانونية خصوصا وأن هذه المؤسسة هي مؤسسة تعمل خارج كل الأطر والنصوص الدستورية والقانونية وكل ما يصدر عنها يعد باطلا بطلانا كاملا، فما بني على باطل فهو باطل، كما تقول المصادر.
