اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضبط العمل الخيري والرقابة على التبرعات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ومنع استغلال أموال المتبرعين.
وتتضمن الضوابط حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملات التبرعات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بالإضافة إلى منع التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان أو شركات التسويق لإدارة مواقع التبرعات.
كما ألزمت الوزارة الجمعيات الخيرية بحصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جمعية فقط، مع منع إنشاء أي روابط عبر وسطاء أو فرق تطوعية أو جهات غير مرخصة.
وأكدت الوزارة ضرورة إدراج حصيلة التبرعات يومياً ضمن نظام “ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرّات”، مع إرسال تقارير شهرية تفصيلية إلى الوزارة تتضمن بيانات المبالغ المحصلة من الاستقطاعات البنكية، وأسماء المتبرعين، وتفاصيل التحويلات المالية إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع المرخصة.
وأوضحت الوزارة أن الجمعيات الخيرية ستُصنّف إلى ثلاث فئات: “ملتزم، ملتزم جزئياً، وغير ملتزم”، مشيرة إلى أن الجمعيات غير الملتزمة ستُحظر من جمع التبرعات.
كما شددت على ضرورة وجود فرق تفتيش ميدانية لمراقبة التزام الجمعيات بالضوابط واللوائح الجديدة، وألزمت الجمعيات بتعيين مدقق حسابات داخلي ومدقق خارجي من القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، إلى جانب تعيين مسؤول التزام رقابي.
أما فيما يتعلق بالحملات الإغاثية خارج الكويت، فأكدت الوزارة ضرورة تحديد المدة الزمنية للحملة، وتوضيح النسبة الإدارية المستقطعة، والجهات الأجنبية المنفذة للمشاريع، مع تقديم المساعدات فقط عبر المشاريع الخيرية المرخصة في تلك الدول.
وأكدت الوزارة أيضاً أن تقديم أي نوع من المساعدات يجب أن يتم عبر برنامج المساعدات المركزية التابع للوزارة، مع تسريع إجراءات التنفيذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب.
