أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، أن انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية تسبب في كارثة إنسانية على اليمن، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 40 ألفاً، منهم 13389 قتيلاً، و1353 طفلاً، و1842 امرأة، وأكثر من 27 ألف جريح.
وأشار إلى أن هذه الأرقام هي حصيلة الرصد الذي وصل إلى الحكومة الشرعية ، مؤكداً أن الحقائق تفوق ذلك بكثير.
وأفاد بأن ضحايا الألغام بلغ أكثر من 1000 ضحية، منهم 440 قتيلاً جُلهم من النساء والأطفال، فيما تم نزع 500 ألف لغم، وما زالت الكثير من الألغام مزروعة في الطرقات والبيوت بشكل مهول دون أي خرائط.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 17800 حالة اختطاف ومسجونين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، أُفرج عن بعضهم مقابل فدية مالية باهظة وعن طريق ابتزاز الأهل، وأحياناً بالمقايضة.
وأوضح أن لدى وزارة حقوق الإنسان بيانات عن 6700 مختطف لا زالوا حتى الآن في سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية، وأكثر من 1000 حالة تعذيب أصيب أغلبهم بعاهات مستديمة أو شلل، و130 حالة تعذيب حتى الموت.
واتهم فضائل المنظمات الدولية العاملة في اليمن بأنها غير حيادية، وتتلقى التكريم من قِبل قادة الميليشيا الانقلابية الحوثية في صنعاء، عاداً ذلك مخالفاً لأنظمة ولوائح الأمم المتحدة.
وشدد المسؤول ، على أن وجود المكاتب الرئيسة للمنظمات الدولية في صنعاء سبب مباشر لعدم حيادها، سواء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو المنظمات الإنسانية، أو المنسقين التابعين للأمم المتحدة أو المبعوثين الخاصين.
وبيَّن أن وجود مكاتبهم الرئيسية في صنعاء يجعلهم عرضة للابتزاز والضغط لفرض سياسات محددة من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً أن بعضهم تلقى التكريم من قِبل رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطنية عبدالعزيز بن حبتور، التي شكلها الانقلابيون في صنعاء، ومن قِبل قادة الميليشيا الحوثية الانقلابية، وهذا مخالف لأنظمة ولوائح الأمم المتحدة.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية : «إن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها، وبعدها نقوم بتحويل هذه الانتهاكات إلى اللجنة الوطنية للتحقيق وتحديد المسؤولية، وبعد ذلك تتحول إلى القضاء لإنزال العقوبة وتحقيق العدالة».
وأضاف: «الوزارة أصدرت عدة تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حالة حقوق الإنسان في اليمن منها تقرير عام يضم الفترة من سبتمبر 2014 إلى يناير 2017، وتقارير نوعية خاصة بالأطفال، والتجنيد، والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد الانقلاب».
وأشار إلى أن تلك التقارير تُرْجِمت إلى عدة لغات، وطبعت في كتيبات ونشرت، وتم توزيعها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسُلمت إلى المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى، وأقيمت بالتزامن مع نشرها ندوات بمشاركة مجتمعية كبيرة، مشيداً بالدعم والاهتمام الكبير من قبل الرئاسة اليمنية للأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
وشدد على أن الدورات التي تشارك بها وزارة حقوق الإنسان اليمنية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تُعد من أهم الدورات التي تنقل وتوضح للرأي العام الدولي وضع وحالة حقوق الإنسان في اليمن.
ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إلى وجود المنظمات المحلية المتغلغلة في الوضع اليمني التي لديها علاقات كبيرة وشبكة من المصالح المتبادلة مع منظمات لها ارتباطات معينة، ولديها دعم خارجي كبير من بعض المنظمات الدولية التي تحاول ابتزاز دول التحالف العربي وتحاول تصفية حساباتها على حساب الملف اليمني، وعلى حساب حقوق الضحايا اليمنيين ولأجل ذلك تعمد لتغييِر الحقائق.
وأكد ماجد فضائل ، أن وضع حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية بشكل عام مؤلمة، وتبث اليأس، موضحاً أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وسينال العقاب كل من ارتكب تلك الانتهاكات.
وأشاد برابطة أمهات المختطفين وعدّها أنشط المنظمات وأكثرها شجاعة لما يقمن به من توثيق ورصد وإصدار تقارير احترافية، ولشجاعتهن في تنظيم المظاهرات، والوقفات الاحتجاجية في قلب صنعاء أمام السجون التي يتم احتجاز ذويهن وأقاربهن فيها رغم تعرضهن للانتهاكات والاعتداءات.
وحث فضائل اليمنيين على الالتفاف حول الشرعية وبناء الدولة اليمنية، وأن الدولة هي الأساس للأمن والاستقرار وبناء الحقوق والحريات، وأن أي بديل عن الدولة فهو مجرد فوضى.
