اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاسبة، بما في ذلك الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية لقتل المدنيين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات المميتة.
وأدان القرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين خاصة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وطالب القرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق، كما طالب إسرائيل بالانتهاء الفوري للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، والسماح بحرية حركة السكان الفلسطينيين من وإلى القطاع.
