شهد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة درعا في جنوب سوريا ، الأحد، انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة وقوات النظام ومقتل أربعة مدنيين في غارات لطيران الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسبب القصف، بحسب متحدث باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق، والذي ينص على إجلاء مقاتلي المعارضة والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام.
وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 حزيران/يونيو، وإثر مفاوضات مع مسؤولين روس، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا، الجمعة على التسوية.
من جهته، قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: “شنّت قوات النظام صباح اليوم (الأحد) ضربات جوية على بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين”، مشيراً إلى أنه “بعد القصف العنيف، بدأت تلك القوات باقتحام البلدة” الواقعة شمال معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
كما استهدفت طائرات النظام الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، ما أسفر عن مقتل مدني، وفق المصدر ذاته.
وقبل ذلك، استهدفت الفصائل المعارضة رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات الأسد، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى.
وارتفعت بذلك حصيلة قتلى العملية العسكرية في محافظة درعا إلى 162 مدنياً، غالبيتهم في قصف لقوات النظام والطيران الروسي، وفق المرصد.
وتأتي هذه التطورات بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع إبرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة.
وقال متحدث باسم الفصائل المعارضة لوكالة فرانس برس: “حصل قصف متبادل بين الطرفين، فتأجلت أول دفعة” لإجلاء المقاتلين المعارضين إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق.
وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية صباح الأحد بعد تجهيز 100 حافلة لنقل الدفعة الأولى، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أنها تأجلت إلى وقت لاحق “تقريباً يومين”.
