أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي أمس (الخميس) قانون «الدولة القومية» ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، وحذرت الحكومة الفلسطينية من أن ما يسمى (قانون القومية) الاستعلائي العنصري، محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية من أجل إرساء أسس العداء والبغضاء. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديموقراطية والإنسانية، بمثابة حرب على أبناء شعبنا وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه.
ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، في بيان صحفي أمس إلى أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل. كما أدانت الجامعة العربية مصادقة الكنيست على القانون، مشددة على أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة تعد قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.
ويكرس القانون ما وصفه نواب عرب بأنه تأسيس لنظام فصل عنصري، وحظي القانون بتأييد 62 نائبا من أصل 120 ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
ومزق النواب العرب في القائمة المشتركة نص القانون المكتوب وألقوا به صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل.
ونص القانون على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط». كما نص على أن تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وتعمل الدولة لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، وهو يشير إلى أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وادعى أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل
