قبل كشفها مصير حملة دعم ما أسمتها قوتها الصاروخية التي انطلقت مطلع مايو من العام الجاري 2018م، ابتكرت مليشيات الحوثي الكهنوتية وسيلة جديدة للالتفاف على ما تبقى من أموال المواطنين وممتلكاتهم العينية، معلنة في هذا الصدد حملة مماثلة جديدة جاءت هذه الكرّة تحت عنوان “دعم الطيران المسيّر”.
حملة مليشيا الحوثي، لامتصاص دماء المواطنين الواقعين في نطاق المحافظات تحت سلطتها، تأتي في وقت يكمل موظفو الدولة شهرهم الـ(20) دونما مرتبات، وفي ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية، فوفقاً لآخر بيانات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، منهم 4.8 ملايين شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
مصير مجهول لتبرعات سابقة
وتلزم المليشيا محافظيها ومديري المديريات والمكاتب التنفيذية في المحافظات الواقعة تحت قبضتها بتنفيذ مثل هذه الحملات، مقابل نسبة من المبالغ المالية والتي يجري توريد القليل منها إلى حسابات خاصة، فيما يتم نقل معظم المبالغ المجمعة إلى جهات ومناطق مجهولة بإشراف عدد محدود من مشرفي المليشيا.
وفي نوفمبر من العام 2016م، اختتمت المليشيا حملة مماثلة جاءت تحت مسمى دعم البنك المركزي اليمني، وتوفير السيولة النقدية، لصرف مرتبات موظفي الدولة، ورغم فشلها في الإيفاء بالتزام صرف المرتبات، أعلنت المليشيا تحقيق الحملة لأهدافها المتمثلة في “كسر هجمة العدو على الاقتصاد الوطني والبنك المركزي في محاولته للنيل من الصمود والصبر اليمني”، حسب تعبيرها.
وسائل جباية غير قانونية
وفي ظل انعدام الشفافية بكيفية إنفاق مثل هذه المبالغ التي تصل إلى مئات الملايين، ونكوث المليشيا عن التزامها بإلغاء أي حسابات إيرادية مستحدثة، وإعادة انسياب الإيرادات العامة للدولة إلى أوعيتها الرسمية القانونية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، وإقرار موازنة تشغيلية عبر البرلمان ممثل الأمة، بما في ذلك تحديد الإنفاق على وزارة الدفاع، يرى المحامي القانوني، عبدالمجيد قاسم، أن حملات التبرعات المالية التي تنظمها رسمياً مليشيا الحوثي، في ظل إدارتها الفاشلة لمؤسسات الدولة، تعد وسائل جباية غير قانونية وغير ملزمة للمواطنين. وقال، “طالما السلطة القائمة عاجزة عن توفير الخدمات والحقوق للمواطنين فلا شي يلزمهم بالمشاركة في حملات التبرع لمن يفترض أنها سلطة”.. ويفترض المحامي القانوني قاسم، بأن على سلطة الأمر الواقع، في مثل هكذا أوضاع اقتصادية، إعفاء المواطنين من أي رسوم ضريبية أو خدمية، حتى عودة دورة الحياة الاقتصادية واستئناف صرف المرتبات وتقديم الخدمات العامة.
إفلاس رسمي بغطاء قبلي
وفيما يشبه الفضيحة السياسية وما يمكن اعتباره إفلاسا وانهيارا اقتصاديا، أعلنت السلطات المحلية (السلطة الرسمية المفترضة) بمحافظة صعدة، تدشينها يوم الاثنين 30 يوليو 2018م، ومعها مجلس التلاحم القبلي (مجلس فئوي خاص بالمليشيا)، أعلنت تدشينها رسمياً حملة (دعم سلاح الجو المسير بالمال في مكاتب البريد بمحافظة صعدة)، وبعد ساعات من إعلان خبر الحملة رسمياً عبر وكالة الأنباء التي تسيطر عليها المليشيات، أجرت المليشيا تصحيحاً لخبر الحملة، وأوكل التصحيح مهمة تدشين الحملة الجديدة لمسمى “مجلس التلاحم القبلي”، بدلاً من السلطات المحلية التي اكتفى التصحيح بالإشارة إلى حضورها مناسبة التدشين فقط.!
ونسبت الوكالة لمحافظ صعدة المعين من المليشيا مباركته لما وصفه (الإنجاز النوعي لقسم التصنيع العسكري وللجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني بشكل عام استهداف مطار أبوظبي الدولي بمنظومة الطائرات المسيرة صماد3)، وقال “إن أبناء محافظة صعدة لن يألوا جهداً في دعم وإسناد قسم التصنيع العسكري..”.
وقالت وكالة سبأ التي تسيطر عليها المليشيا إن “مكاتب البريد بمدينة صعدة شهدت اليوم حالة من الإقبال الواسع وسط حالة من الفرح والابتهاج والإشادة بعمليات الطيران المسير، متمنين لها مزيداً من الإبداع والتميز”.
