أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عن إخطار الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية التي كانت تنظم علاقاتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967. ويأتي هذا القرار بعد إصدار الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي قانونًا يحظر عمل “الأونروا” في البلاد ويمنع أي تعاون بين السلطات الإسرائيلية والوكالة، التي توفر خدمات الإغاثة والتعليم لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقد وجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متكررة للوكالة، متهمةً إياها بالتحيز والسعي لإدامة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عبر إبقاء اللاجئين الفلسطينيين في وضع دائم كلاجئين. كما زعمت إسرائيل أن الوكالة تعرضت لاختراق من قِبل حركة “حماس” منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي، واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.
وأثار هذا التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يخشون من تأثيراته السلبية على الوضع الإنساني المتدهور في غزة. ورغم ذلك، لا يحظر التشريع عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مباشر، إذ تعتبر كلا المنطقتين تحت الاحتلال الإسرائيلي ولا تقعان ضمن دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.
