وسط إجراءات حوثية لتعميق الأزمة والعمل الهدام من أجل إلحاق المزيد من الانهيارات للعملة اليمنية، أعلن مستشار الرئيس اليمني رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد أمس (الأربعاء) عن قرارات وإجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي اليمني لمواجهة انهيار العملة والأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، جراء نهب الميليشيا الحوثية للاحتياطي النقدي الخارجي وتدميرها للعملية المصرفية والاقتصاد اليمني بعد سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء، مبيناً بأن القرارات الأخيرة تستند على دعم السعودية للاقتصاد اليمني من خلال الوديعة التي وضعت في البنك المركزي.
وأوضح معياد في بيان أن البنك المركزي قرر ابتداء من أمس الأول (الثلاثاء) رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، وعلى الربح على ودائع الوكالات إلى 23% وسعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، لافتاً إلى أن الأرباح ستدفع كل ثلاثة أشهر بموجب قرار المحافظ، مشدداً على ضرورة أن تورد المبالغ النقطية للبنك المركزي الرئيسي في عدن أو فروع البنك بعد موافقة المحافظ.
وأشار إلى أن البنك المركزي قرر بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها 100 مليون دولار للتدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية،إضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية، ولفت إلى أن تلك القرارات إضافة للقرارات السابقة المتعلقة بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فأقل، وكذلك تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج. ووجه البنك المركزي اليمني جميع المنافذ اليمنية والجمركية والدول المجاورة لليمن بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني.
إلى ذلك، تحتجز الميليشيات الحوثية منذ أيام العشرات من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية في نقطة جمركية مستحدثة في منطقة عفار مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء رغم الأزمة النفطية التي تعيشها المناطق التي تقع تحت سيطرتها، منها العاصمة صنعاء.
