دعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة خصوصاً مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية، من أجل إنجاح عملها، بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 من العام 2012م.
وقالت الحكومة الشرعية إنه تكشف تستر فريق الخبراء للمفوص السامي لحقوق الإسان على جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.
