في وثيقة سياسية خطيرة وضعت قبل عدة أيام من قبل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ونشرتها صحيفة «إسرائيل اليوم»، تركز الوثيقة على المسائل المتعلقة بالأونروا، وتعرفها المصادر السياسية على أنها ثورية.
وتنكر إسرائيل وجود أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وهو موضوع يعتبر أحد القضايا الأساسية في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما تزعم وزارة الخارجية للمرة الأولى أن التعريف الموسَّع «للاجئين الفلسطينيين» هو تعريف زائف لعدد اللاجئين الحقيقيين في العالم. وقالت الوثيقة «بدلا من تقديم المساعدة الاجتماعية، الأونروا تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين، وتقوض حق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى علاقات المنظمة مع حماس». وتضيف الوثيقة أن الأونروا تديم وضع اللاجئين وتؤجج دوامة الصراع. وتنص الوثيقة على أن «هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني للاجئ، وبضعة آلاف من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا هم لاجئون».
وقالت الوثيقة، من خلال زيادة عدد اللاجئين المسجلين، تحافظ الأونروا على طلب «حق العودة»، وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل كما تقول الوثيقة. ويستحق اللاجئون الفلسطينيون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أجل وضع حد، وليس لاستمرارية وضعهم. وتشير الوثيقة إلى أن «اللاجئين الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا فيها».
جزء آخر عرجت عليه الوثيقة بأن حق العودة منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 ويذكر أن «القرار 194، مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى، لا يتمتع بصلاحية قانونية ملزمة».
