رحبت الحكومة الشرعية بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام، وقالت الحكومة في بيان صحفي لها: «إن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية، ومن هذا المنطلق ندعم جهود المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث».
كما أشار البيان إلى عرقلة الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة عملية السلام في اليمن سواءً بخرقها تسع هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها، أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.
وأكدت الحكومة الشرعية استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للميليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.
وتؤكد الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما تؤكد على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد، وأي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير
