أبدى نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني مدير مكتب الرئيس، الدكتور عبدالله العليمي أمس (الثلاثاء) تفاؤلاً بنجاح مشاورات السويد في التخفيف من معاناة الشعب، موضحاً أن الشرعية تحرص على الدفع قُدما بإحراز تقدم، حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الأمل في السلام، فيما تبادلت الشرعية والانقلابيون أمس كشوفات بأسماء أكثر من 15700 أسير ومختطف بينهم 8200 مختطف يمني تقدمت بأسمائهم الشرعية، وحددت مدينتي صنعاء وسيئون مناطق لتبادل الأسرى، وهو ما اعتبره العليمي في تغريدات على حسابه في تويتر بالتقدم المشجع. وقال مدير مكتب الرئيس: «الفريق الحكومي ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم متجاهلاً مقايضة أسير حرب بمعتقل ومحتجز»، مؤكداً قبول الحكومة بالإفراج عن أسرى الحرب الحوثيين.
وأشار إلى أن المرجعيات الثلاث، «ثوابت» لا يمكن الحياد عنها أو الانتقاص منها، مبيناً أنه يجري البحث عن حلول ثابتة وعملية وقابلة للتطبيق، على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة، منوهاً بأن سيطرة المليشيا على الدولة هي جذر المشكلة، وبانتهاء الانقلاب وآثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي، وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، معتبراً أن سلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل.
وأشاد العليمي بجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، مؤكداً أن الفريق الحكومي يعمل بروح المسؤولية للتعاطي بإيجابية مع الملفات المطروحة.
وكان مارتن غريفيث قدم مشروع إطار عام لحل سياسي شامل يستند على المرجعيات الدولية الثلاث، ويتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية تنتهي بمسار سياسي، ويؤكد المشروع انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من كافة المناطق اليمنية.
وأعلن مصدر حكومي، أن الشرعية تتعاطى إيجابياً مع مبادرة غريفيث، مؤكداً ضرورة أن تكون الحلول والمبادرات ضمن القرار الدولي 2216 ولا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار. وكشف المصدر أن الحكومة لا تمانع من دور رقابي للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة الشرعية على الموانئ يستمر فترة من الزمن وفقاً لاتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة.
