بدأ في السودان أمس (الإثنين) إضراب عام، في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ رفعت الحكومة أسعار الخبز، وأعقبها تحرّك احتجاجي تخلّلته صدامات دامية.
ولبّت قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها أمس الأول «تجمّع المهنيين السودانيين»، في حين كانت المظاهرات لا تزال مستمرة حتى وقت متأخر من مساء (الأحد) في مدن عدّة، ولا سيّما أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم.
وقال الطبيب عضو تجمّع المهنيين محمد الأصم إنّ «الإضراب بدأ منذ صباح أمس»، مضيفاً «الآن تجري عملية حصر لعدد المستشفيات التي نفّذ فيها الإضراب في كل السودان، وعدد الأطباء الذين شاركوا فيه، لكن لدينا تجارب سابقة في الدعوة إلى إضرابات شاركت فيها كل المستشفيات الحكومية بكل مناطق السودان».
وفي بيان أصدره أمس تجمّع المهنيين، قال فيه إنّه قرّر تسيير مظاهرة اليوم (الثلاثاء) إلى القصر الجمهوري «لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية».
وأضاف البيان أنّ التجمّع يقترح أن «تتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهمات محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني».
ورأى محلّلون أنّ الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، معتبرين أنّه إذا كان المحرّك الأساسي للاحتجاجات هو الوضع الاقتصادي فإنّه في النهاية مرتبط بسياسات الحكومة.
وقال عبداللطيف البوني عميد كليّة الاقتصاد في الجامعة الوطنية إنّ «السبب الأساسي للاحتجاجات اقتصادي ومرتبط بغلاء الأسعار، إلاّ أنّ الأزمة الاقتصادية جذرها سياسي ومتمثّل في فشل السياسات الحكومية وارتكابها أخطاء وسوء إدارة».
لكنّ المتحدّث باسم حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) إبراهيم الصديق اعتبر أنّ أسباب الاحتجاجات اقتصادية لكنّ البعض استخدمها خدمة «لأجندات سياسية».
وقال «هناك سببان للأحداث أحدهما الضائقة الاقتصادية وهذا مفهوم الاحتجاج ضدّه والحكومة معترفة به والناس خرجت بسبب شحّ الخبز والوقود والسيولة النقدية وهذا من حقّها».
وأضاف «أمّا السبب الثاني فهو أجندات سياسية بعضها داخلي لأحزاب تريد خلخلة بنية الدولة، وبعضها أجندة خارجية مرتبطة بالمجموعة التي أُعلن أنّها ضبطت وتنتمي لحركة عبدالواحد نور المتمردة، وجاءت من إسرائيل، وهي من تسببت في حرق المؤسسات».
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، التقى أمس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ومساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي، وتناولا خلال اللقاء تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد، وكيفية التعامل معها بطريقة تكفل للمواطنين حق التعبير في إطار الحريات العامة.
