وجه وزير النفط والمعادن، أوس عبدالله العود، رسالة إلى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، لتسهيل مهمة نقل النفط الخام من القطاع التاسع في حقول شركة كالفالي الكندية في حقول الخشعة غرب وادي حضرموت إلى القطاع الـ51 بشركة بترومسيلة.
وأكدت الرسالة، أن يتم تسهيل استمرار نقل مؤسسة (الحثيلي) للنقل وخدمات حقول النفط التابعة للمتنفذ “حسين أحمد الحثيلي وإخوانه” المرتبطين مباشرة بالفريق “علي محسن الأحمر” لنقل النفط الخام من القطاع التاسع مالك الذي تديره شركة كالفالي إلى خزانات قطاع 51 في المسيلة والذي تديره شركة بترومسيلة النفطية ومنه إلى ميناء الضبة بالأنابيب..
ووفقاً لنص الرسالة، فإن أمر النقل لشركة الحثيلي جاء بحسب العقد الموقع في العام 2015م قبيل انطلاق عاصفة الحزم وإيقاف عمل الإنتاج في الشركة..
وجددت الرسالة التأكيد على خطاب سابق بتوفير حماية أمنية من قبل قوات المنطقة العسكرية الثانية ابتداءً من نقطة الالتقاء، على أن يتم الجلوس وتحديد عدد الأطقم والأفراد والتكلفة المالية لذلك..
ونصت الرسالة في البند الثالث على أنه تم الاتفاق مع المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بخصوص الحماية الأمنية من موقع الشركة في قطاع 9 إلى نقطة الالتقاء مع أفراد المنطقة العسكرية الثانية، بينما البند الرابع نص على أن يتم تخصيص 20% من قيمة النفط الخام المباع لمحافظة حضرموت، حسب قرار مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية.
في السياق ذاته، لفت مصدر عامل في شركة كالفالي الكندية التي تبلغ مساحة القطاع التاسع فيها (3,530) كيلومترا مربعا تقريباً ودخل فيها الإنتاج سنة (2005م)، وأنتج كمية ما يقارب (ثمانية آلاف) برميل يومياً ـ أن بوادر حوار تجري مع السلطات الحكومية في محافظة حضرموت بإضافة شركات مقاولة حضرمية لنقل النفط الخام إلى حقل المسيلة بعد تدخل شركات الحثيلي بأوامر من نائب رئيس الجمهورية علي محسن بداية إنتاج الشركة للنفط في العام الجاري، لنقل النفط الخام إلى حقول المسيلة، مبيناً أنه لا يمكن للمقاول السابق العودة للعمل إلا بعد موافقة الوزارة والسلطة المحلية والمنطقة العسكرية الحامية للناقلات..
وأشار أن بيان مؤتمر حضرموت الجامع الذي صدر مؤخراً بعد اجتماع المكلا لم يتطرق لاسم المقاول أو شركة كالفالي التي تعنى بمنح مقاولة نقل النفط الخام لأحد التجار التابعين لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وبتصريف منه وبالتعاون مع رشاد هائل، الذي يدير ويشرف فعلياً على شركة كالفالي ويملك (25%) من أسهمها.
وأضاف إن شركة بترومسيلة النفطية العاملة في محافظة حضرموت هي الشركة الوحيدة التي يعمل بها مقاولون حضارم من أبناء مناطق الامتياز قبل الأزمة الحالية، مبيناً أن الشركة تحملت ضغوطات كبيرة عند إلغاء عقود المقاولين المتنفذين فيها، لافتاً أن قرار إلغاء عقد المتنفذين يخص إدارة بترومسيلة دون غيرها ودافعت عنه بشجاعة حتى استطاع المقاولون الحضارم العمل في الشركة بأريحية تامة.
وكانت شركة كالفالي النفطية المنتجة للنفط الخام والتي تحتضن أربعة حقول نفطية منتجة (عسيم، شروج البدر، الرويضات، ونعومة) غرب وادي حضرموت ويطلق عليها (Block 9) قد أعلنت قبل انسحابها في العام 2015م تجهيز مناقصة لنقل النفط الخام للشركات والمؤهلة للعمل في محافظة حضرموت بعد ردود أفعال غاضبة بتدخل الحثيلي لنقل النفط الخام إلى حقول المسيلة.
ويمتلك “الحثيلي” حقاً حصرياً في نقل نفط القطاع بالقاطرات مقابل عمولة كبيرة بالدولار عن كل برميل، حسب مصدر مسؤول في القطاع.
هذا وتعاني المناطق الواقعة في محيط شركة كالفالي أوضاعًا مأساوية وتدهورًا في البنية التحتية، بينما تزخر مناطق الوادي بمخزون نفطي يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني للدولة.
