زكاة الفطرة.. عقوبات اقتصادية إيرانية على اليمنيين

ما لم يتوقعه عبدالباقي درهم (موظف حكومي بصنعاء)، وما لم يخطر في خياله أبداً أنّ زكاة الفطر عنه وعن أفراد أسرته ستصبح يوماً ما همّاً إضافياً وعبئاً ثقيلاً يضاف إلى كاهله المثخن بالمعاناة والهموم اليومية لتوفير لقمة العيش الضرورية وإيجار السكن في ظل انقطاع المرتبات وضيق السبل لإيجاد مصادر دخل بديلة، تؤمن لعبد الباقى وأسرته البقاء على قيد الحياة.

سيحتاج درهم هذا العام إلى مبلغ (3500) ريال زكاة فطر لأسرة متوسطة العدد (5 أطفال + أب وأم)، وذلك بعد أن رفعت مليشيات الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- سعر زكاة الفطر إلى 500 ريال للشخص الواحد بزيادة قدرها 300% عن السعر السابق المحدد بـ200 ريال، دونما مراعاة لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وانقطاع المرتبات للعام الثالث على التوالي.

لا إكرامية ولا مرتبات

إلى ما قبل العام 2011م، لم تكن قيمة زكاة الفطر في رمضان “شيئاً يذكر” في حسابات الموظف بوزارة المياه، عبدالله حسن الريمي، ليس لأن قيمتها كانت قليلة، بل لأن عبدالله وزملاءه كانوا قد استكملوا شراء متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان من خلال راتبهم الوظيفي الذي كان يصرف عادة بداية شهر رمضان، يليه راتب إكرامية رمضان منتصف الشهر، ثم راتب نهاية الشهر التالي والذي كان يصرف عادة أواخر شهر رمضان، من هنا كان عبدالله ومثله عبدالباقى درهم، يبادرون من تلقاء أنفسهم لإخراج زكاة الفطر دونما إلحاح أو مطالبة من السلطات.

مفتي الجرعات الحوثية

نسفت مليشيا الحوثي بالأنظمة والقوانين وصادرت الحقوق والممتلكات، ساقت الأطفال وقوداً لمعاركها العبثية، وصادرت مرتبات المدرسين وأولياء الأمور، ونهبت المساعدات الغذائية، وتاجرت بأدوية الكوليرا، اعتقلت المعارضين والصحافيين وفجرت المنازل، وحينما أرادت رفع نسبة ايراداتها تذكرت نص المادة (21) من دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة، لتقر فجأة رفع سعر زكاة الفطرة لهذا العام 1440هجرية، إلى مبلغ (500) ريال للشخص الواحد، استناداً إلى ما قالت إنها “فتوى مفتي الديار اليمنية”، وهو أحد قيادات المليشيا الحوثية المعني بشئون الإفتاء للجماعة وتبرير مصادرة حقوق الموظفين ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وتسعى مليشيا الحوثي لتحقيق زيادة في مقدار أصول وإيرادات وعاء زكاة الفطرة، من خلال إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطتها، بخصم زكاة الفطرة على الموظفين ومن يعولون، وتكوين قاعدة بيانات بالموظفين وعدد أفراد أسرهم في كل جهة على حدة.

ويقدر المبلغ الذي تسعى مليشيا الحوثي لجبايته باسم زكاة الفطرة بالمليارات، ويعتقد الموظف عبدالله الريمي، أن موضوع زكاة الفطرة بات في زمن الحوثي عقوبات اقتصادية على الشعب اليمني “مثل العقوبات الاقتصادية على إيران، أمريكا تعاقب إيران، والحوثي يستقضي فينا..”.

تعطيل مؤسسات الدولة

وكانت مليشيا الحوثي عطلت وظائف المؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بجباية الزكاة وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، وذلك بإنشاء ما أسمتها “الهيئة العامة للزكاة”، وتعيين موالين للجماعة لإدارتها بما يحقق أهداف المليشيا في إفقار المواطنين واستغلال احتياجاتهم واستثمار هذا القطاع لأغراض وغايات طائفية ومذهبية.

ووجه رئيس الهيئة القيادي في المليشيا الحوثية، شمسان أبو نشطان، مكاتب الهيئة وفروعها في المحافظات والمديريات بالاهتمام الجاد ومتابعة تحصيل زكاة الفطرة من جميع المكلفين، وإلزام الأمناء والعقال بتقديم إقرارات زكاة الفطرة وتحصيل زكاة الفطرة من جميع المكلفين خلال شهر رمضان، وتسليمها دون تأخير، وفق السعر المحدد بـ(500) ريال للشخص الواحد.